پاورپوینت (PowerPoint) تئوری حسابداری 1 فصل هفتم قسمت سوم

توضیحات فایل «تئوری حسابداری 1-فصل هفتم قسمت سوم.pptx»

رویکردبدیهیات واصول ARS های 1و3را نمنه ای از تدوین استاندارد به شیوه بنیادین نامیده اند که با روش قیاسی مهدی را برای تدوین استانداردهافراهم می کند وچارچوب نظری از این نظر که شق ها ی موجود یا طبق آن هستند یا خلاف آن ،به یک قانون اساسی تشبیه شده است رویکرد قانونی با عنوان رویکردی منطقی که احتمالاًمستلزم دلایل کافی برای انتخاب استانداردهای حسابداری است، یاد می شود هر چند ممکن است استانداردها بهترین استاندارد ممکن نباشد. باید توجه داشته باشیم که فرآیند منطقی باعث می شود که بدانیم استانداردها قابل تغییر وبهبود هستند. گاآ چارچوب نظری را در بردارنده هر دومفهوم قانون اساسی وتئوری می داند که با دیدگاه سولومنز تفاوت دارد. سوال گا آ : قرار است منافع نصیب چه کسی شود؟ فراهم شدن اطلاعات برای سه گروه سرمایه گذاران جاری وبالقوه – اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی چارچوب نظری در نقش یک سند قانونی تا بیانیه مفاهیم شماره 7 ارزشیابی اولیه دارایی وبدهی 3– ملاک ارزش یک دارایی ، صرفه جویی در هزینه ها درطول دوره استفاده است نه در قالب ارزشیابی اولیه . 4– اگر شرکت ازارزش بازار یک دارایی خاص اطلاع نداشته باشد نرخ تنزیلی که به برآورد نزدیکتر باشدرا دنبال می کند. 5– نرخ تنزیل مورد استفاده باید ریسک وعدم اطمینان که منعکس کننده ارزیابی بازار از ارزش دارایی است را نیز لحاظ کند. 6– از یک تکنیک اندازه گیری خاص باید استفاده شود. تا بیانیه مفاهیم شماره 7 ارزشیابی اولیه دارایی وبدهی نکته بیانیه شماره 7 راجع به تجدید ارزیابی های مجدد قابل استفاده نیست وتنها در زمینه شناخت اولیه کاربرد داردواین بیانیه دوقسمت دارد: 1) – هدف استفاده از اندازه گیری بر مبنای ارزش فعلی ، بیشتر ش [...]